جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

مشکل نقدینگی برای توسعه صنعت - نمایش محتوای خبر

 

 

مشکل نقدینگی برای توسعه صنعت

 

 

 


مشکل نقدینگی برای توسعه صنعت

نابساماني در وضعيت نرخ ارز و نحوه ارائه آن، بالا بودن بهره بانكي و عدم همكاري سيستم بانكي در ارائه تسهيلات، افزايش نرخ تورم، مشكلات واردات مواد اوليه، گشايش LC ها و مهمتر از همه کمبود نقدینگی عمده ترين مشکلات صنعت و مدیران صنعتی است.

این مشکلات در استان مرکزی نمود پررنگتری دارد.

اکنون دو هزار و 700 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان مرکزی فعالیت دارند و فارغ از صنایع بزرگ که دارای منابع مالی مناسب هستند تولید و اشتغال سایر صنایع که بیش از دو هزار و 500 واحد را شامل می شود رضایت بخش و در حد توان آنان نیست.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی بی رونقی فضای کسب و کار حیات صنعت استان مرکزی را به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور مورد تهدید می داند و می گوید: نبود بازار کار به علت بی رونقی فضای کسب و کار باعث شده تا شاهد بروز مشکلات بسیار پیش روی بخش صنعت استان مرکزی باشیم.

توسطی ازعدم تامین نقدینگی به عنوان مهمترین مشکل پیش روی بخش صنعت د راستان مرکزی یاد می کند و می افزاید:افزایش 40 درصدی نرخ تورم در کشور ارزش سرمایه در گردش صنعتگران را کاهش داده و باعث شده تا فعالان این بخش نتوانند با خیال آسوده به امر تولید بپردازند.

کاهش ارزش سرمایه در گردش تولیدکنندگان در پی افزایش نرخ تورم کشور از یک سو و مشکلات موجود بر سر راه تامین نقدینگی لازم از سوی بانکها از سوی دیگر ، قدرت تولید را در واحدهای صنعتی کاهش داده است.

توسطی در این باره افزود: متاسفانه صنعتگران برای تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی یا با مشکل تامین وثیقه ملکی یا نرخ بالای تسهیلات که عمدتا 25 درصد است روبرو هستند مشکلات عمده ای که موجب بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و و پایین آمدن قدرت رقابت حتی در مقابل محصولات وارداتی چینی از سوی دیگر شده است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی ادامه داد: سوء مدیریت های دولتی به لحاظ عدم کنترل تورم باعث شد تا صنعتگران امروز با چالشهای اساسی روبرو شوند.

یک مدیر صنعتی بخش خصوصی در اراک بابیان اینکه ما باید از یک سو با تورم 40 درصدی و از سوی دیگر باکاهش ارزش سرمایه در گردش روبرو باشیم گفت: با توجه به قانون افزایش دستمزد کارگران ما چگونه می توانیم در کنار سود کم حقوق کارگران خود را بالا ببریم در حالیکه باید دراجرای این قانون، به صنعت تسهیلات می دادند.

محمدی افزود: به برکت برخی سیاست های اقتصادی سالهای اخیر صنایع استان دچار بحران شدید شدند و با مسکن های موقت هم وضعیت آنها بهبودنیافته و نیازمند چاره اندیشی اساسی برای جبران آن است.

احمدي نظام آبادي، معاونت طرح هاي شركت فرا پترو سازان انرژي هم حذف واسطه ها از صنعت به خصوص طرح ها و توزيع عادلانه كار در اين بخش بسيار ضروري و کاهش دهنده هزینه های اضافه می داند و اضافه می کند: واسطه ها مانع توزيع عادلانه كار و پول در کشور می شوند و و حذف آنها امري ضروري است.

وي معتقد است: بخش عمده اي از صنايع فعال استان به صنايع نفت، گاز و نيرو وابسته اند و رکود بي سابقه در اين بخش ها سبب کم کاري و درمواردي تعطيلي کارخانه هاي کوچک و بزرگ وابسته به آنها شده است.

بررسي ها نشان مي دهد که بيش از 70 درصد شركت هاي كوچك و متوسط طرح هاي غير فعالند و مابقي نيز با حداقل ظرفيت كار مي كنند.

صنايع بزرگ منطقه نيز تنها با 50 درصد ظرفيت فعالند که به تبع صنايع وابسته و زير مجموعه آنها نيز به همين نسبت کم کارند.

احمدي نظام آبادي مي افزايد: حتي شركت هاي بزرگي مثل ماشين سازي و صنايع آذر آب به دلايل متعدد از جمله موارد فوق، سهم لازم از بازار کسب و کار را ندارند و صرفا به واسطه عقبه صنعتي و تخصصي خاص خود توانسته اند با حداقل ظرفيت كاري به فعاليت خود ادامه دهند.

در صورت ادامه اين وضعيت، هيچ آينده اي جز ادامه ركود توليد، تعطيلي و نهايتا انحلال بسياري از شرکتها را نمي توان انتظار داشت.

در اين ميان مشكلاتي هم هستند که در کوتاه مدت قابل اصلاحند.

يكي از اين موارد اصلاح نحوه توزيع كار و ديگري اصلاح رويه اعطاي مجوز کار به شرکت ها است. تاثير اين عوامل به گونه اي است كه شرکت هاي شهرستاني، امکان دسترسي به کارهاي دست اول را ندارند و لذا مجبور به اخذ کارهاي دست دوم و سوم از شرکت هاي نزديک به مراکز قدرت يا مرکز نشين و يا دلال هاي طرح ، آن هم با شرايط بسيار حداقلي مي شوند.

شاه محمدي، مدير صنعتی دیگری نیز شرایط کنونی صنعت را شرايط رشد نمی داند و می گوید: شرايط ركود و ورشكستگي بسياري از شركت هاي صنعتي است و کمبود نقدینگی در صنعت و بيشتر در بخش خصوصي ملموس است.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از دلایل کمبود نقدینگی این است که آنهايي كه در حوزه صنعت، به عنوان پيمانكاردولت كار مي كنند نمي توانند مطالباتشان را بگيرند وآنهايي كه با بازار آزاد كار مي كنند نيز مشكلات خاص خود را دارند.

وی پرداخت نشدن سهم هدفمندي يارانه ها را باعث تورم دانست و گفت: قوانين رنگارنگي بر فضاي اقتصاد و صنعت حاكم شده است و از سوی دیگر اين رخدادها سبب شد كه صنعت به شدت بيمار شود و حتي در سال حمايت از توليد ملي كه انتظار مي رفت مشعلي در اين حوزه روشن شود نيز اتفاقي صورت نگرفت.

این مديرصنعتی راه برون رفت از مشكلات صنعت را توجه به تولید و صنعت در برنامه ریزیها دانسته و می گوید: كشورهايي كه در دنيا صاحب كرسي هاي سياسي و اقتصادي هستند مولدند و اين صنعت است كه سبب مي شود يك كشور در نظام جهاني، جايگاه ويژه اي به خود اختصاص دهد و ما هچنانکه در زمینه انرژی های مدرن فعالیت کرده و جایگاه داریم باید به صنعت بومی نیز توجه کرده و به جایگاه اصلی خود در جهان برسیم.

مدير كارخانه ياسان ركود طرح هاي توسعه اي و عدم اجراي طرح هاي جديد در كشور نیز یکی از عوامل مهم ركود صنعتي می داند و می گوید: اگرچه بيشترين مشكل و دغدغه فكري صنعتگران، كمبود نقدينگي است ولي عدم اجراي طرح هاي توسعه اي نيز عامل مهمي در كاهش نقدينگي است.

عباسي مي گويد: از زمان مطرح شدن بحث قيمت ارز، نقدينگي واحدها حدود 13 برابر كاهش يافته است و همين امر اختلالات چشمگيري در معاملات اقتصادي صنعتگران، توليدكنندگان و صادركنندگان ايجاد نموده است.

در شرايط كنوني و بعد از تغييرات نرخ ارز، تعامل بانك ها با صنعتگران به واسطه كمبود نقدينگي محدود شد و براي گشايش LC ، علاوه بر پرداخت كامل مبلغ معامله، مي بايست 30 درصد مازاد نيز به عنوان ضمانت از سوي صنعتگر در اختيار بانك قرار گيرد كه اين خود مشكلي مزيد بر همه مشكلات صنعتگران گرديد.

وي مي افزايد: افزايش سود بانكي نيز عامل ديگر ايجاد مشكل در حوزه صنعت است، زماني وعده شده بود كه سود بانكي را تك رقمي مي كنند ولي متاسفانه نه تنها تك رقمي نشد، كه حتي اكنون با رقم بيش از 30 درصد نيز محاسبه مي شود كه اين خود ضربه مهلكي به چرخه توليد وارد مي كند.

مديرعامل شركت مديران صنايع استان مركزي هم با تاكيد بر لزوم تدوین راهکارهایی برای افزایش نقدینگی و کاهش مشکلات صنعت گفت: كاهش چشمگير حجم سرمايه در گردش دائما صنعتگران را با مشكل مواجه مي سازد به گونه اي كه در طول چهار يا پنج سال گذشته، نمود آن بيشتر شده است اين اتفاق ناخوشايند درست بعد از آنكه بانك ها سياست هاي انقباضي خود را اجرا نمودند ملموس تر شد. همچنين تبعات رواني بعد از اختلاس بزرگ بانكي سبب خود تحريمي بانك ها شد و همچنين نقش دولت به عنوان بزرگترين بدهكار سيستم بانكي كشور در 8 سال گذشته نيز در كاهش منابع مالي بانك ها برای تامين نيازهاي بخش صنعت، بسيار چشمگير است.

انجلاسي مي گويد: سيستم امتياز دهي بانك ها برای ارائه تسهيلات به مشتريان با در نظر گرفتن ميانگين مانده حساب براي توليدكنندگان و بویژه صنعتگران با ساختار فعلي صنعت، سازگار نيست و به دليل كاهش قدرت مالي توليدكنندگان، مبلغ پيش پرداخت قراردادهاي منعقد شده با توجه به نوسانات بازار، صرف خريد مواد اوليه مي شود و يا هزينه هاي جاري را پوشش مي دهد و سود ناچيز از توليد نمي تواند نياز صنعتگران به ايجاد امتياز بيشتر نزد بانك ها را برآورده سازد.

وی اصلاح ساختار و قوانين ارائه تسهيلات به صنعتگران را راه حل مناسب می داند و مي گويد: در مورد پرداخت وام به صنعتگران بايد آيين نامه ويژه اي بوسیله بانك مركزي تدوين شود در غير اين صورت، وضع به همين شكل ادامه مي يابد.

مدیران صنعت و دست اندرکاران این بخش، بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد رونق در فعاليت هاي اقتصادي را مهمترين خواسته می دانند و تدوين و تصويب هر چه سريعتر سند راهبردي صنعت با نگاه به وضعيت موجود توليد وبا هدف حمايت از توليد را از ملزومات این بخش می دانند.